تنظیم بازار خودرو با اعمال صحیح قانون واردات

امکان استفاده از خودروی باکیفیت و قیمت مناسب حق هر شهروندی است و از وزیر صلح در دولت چهاردهم انتظار می رود این خواسته حق الناس را محقق کند.

وزارت حراست با نظارت و مجلس با حمایت آن می توانند صنعت خودرو را رونق بخشند و در این مسیر قطعا دولت می تواند با ایجاد بستر مناسب برای پاسخگویی به نیاز بازار به واردات و همچنین رفع موانع تولید، پیشرفت کند. عرضه خودرو و ایجاد فضای رقابتی به کیفیت خودروهای تولیدی و تعدیل قیمت خودرو در کشور کمک می کند.

اگرچه واردات خودرو در مجلس یازدهم آزاد شد، اما این قانون از سوی دولت به طور کامل اجرا نشده و روند کندی بر روند واردات خودرو حاکم است، در حالی که واردات خودرو می تواند منجر به تغییر اساسی در تولید و کیفیت خودروهای داخلی و حمایت شود. شرکت های صنعتی این خودروها

تخصیص به موقع ارز به خودروسازان داخلی که دارای زنجیره تولید کامل هستند و تولید را با گردش مالی بالا و اشتغال زایی دنبال می کنند، از نیازهای صنعت خودروی کشور است که انتظار می رود در این زمینه توجه جدی داشته باشد و موانعی را برطرف کند باعث کاهش تولید در ماه های گذشته شده است.

واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی واقعی و واجد شرایط برای توسعه این صنعت ضروری است. ساختار اقتصادی کشور بدون حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی قوی نمی تواند عملکرد مثبتی داشته باشد بنابراین با رای اعتماد مجلس به وزیر دولت چهاردهم انتظار می رود موضوع خصوصی سازی بخش خصوصی مطرح شود. کل صنعت خودرو با نظارت جدی و تخصیص سهام دو شرکت خودروسازی مشخص خواهد شد.

با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می توان جان تازه ای به تولید و کیفیت خودروی داخلی داد و البته دولت نیز باید رویکرد نظارتی خود را داشته باشد تا شاهد توسعه، نگهداری و توسعه صنعت خودرو باشیم. اشتغال در کشور.

دخالت دولت و اعمال رهنمودهای سیاستی در صنعت خودرو مهمترین عامل مشکلات کنونی از جمله زیان انباشته چندین هزار میلیارد دلاری در این صنعت است. قیمت گذاری اجباری، افزایش زیان انباشته و مشکلات نقدینگی از دیرباز چالش های جدی این صنعت بوده است، از این رو انتظار می رود وزیر صمت اولین قدم را بردارد و تصمیم بگیرد مداخله دولت در این صنعت را به نظارت تبدیل کند و به این صنعت پایان دهد. سیاست قیمت گذاری اجباری خودرو