لوازم یدکی خودرو ریکی از پرداخت قیمت کمتر معاف است
بیمه مرکزی در پایان هفته گذشته نامه ای به شرکت های بیمه فعال در حوزه اشخاص ثالث ارسال کرد و در آن دستورالعمل نحوه محاسبه غرامت تخفیف قیمت خودرو (کاهش قیمت خودرو) را به آنها ارائه کرد.
بر اساس این دستورالعمل تدوین شده در ماده 13 و تبصره 6، کاهش ارزش معاملاتی خودرو به دلیل آسیب دیدن قطعات خودرو در اثر تصادف توسط شرکت بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
دستورالعمل ابلاغی شامل مولفه های ضریب تصادف، ضریب سن خودرو، خسارت جزئی، خسارات متوسط \u200b\u200bو شدید بوده و مفاد این ابلاغیه از اول ژانویه 1403 هجری شمسی لازم الاجرا است.
در این اطلاعیه علاوه بر خودروهای بالای 10 سال، برخی از لوازم یدکی خودرو نیز از پرداخت استهلاک خودرو معاف شده است.
بر اساس تصمیم فوق آسیب به سپرهای جلو و عقب، چراغ ها، جلو پنجره، آینه ها، شیشه، سانروف و شیشه پانوراما، قفل درها، لوازم تزئینی، لاستیک و رینگ، دستگیره، ریسمان، دیفیوزر، فلپ، برف پاک کن، دوربین، قطعات برقی، باطری، رادیاتور و سنسور قطعات داخلی کابین مشمول کسر قیمت خودرو نمی شوند. همچنین در فصل دوم این مصوبه مؤسسات بیمه، برآوردگران مستقل خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری و قضائی مکلف شدند همزمان با ارزیابی و تعیین خسارت مالی، تخفیف قیمت را براساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند. ناشی از وسیله نقلیه
طبق فرمول محاسبه کاهش قیمت خودرو، ارزش خودرو حداکثر معادل گرانترین خودروی سنتی است و در مورد خودروهایی که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش خودرو معامله بلافاصله قبل از وقوع حادثه بنا به نظر شرکت بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه محسوب می شود.
عوامل موثر در محاسبه کاهش قیمت خودرو
چندی پیش معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی جزئیات آیین نامه جدید پرداخت غرامت ضرر و زیان خودرو را که پس از 56 سال به روز شد، تشریح کرد.
حسن رضا عباسیان فر در این باره گفت: از سال 1347 هجری شمسی که اولین قانون بیمه شخص ثالث در ایران تصویب شد، این اختلاف وجود داشت.
این مسئول بیمه مرکزی ادامه داد: به عبارتی از آن زمان این اختلاف وجود داشت که در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت مادی، هزینه هایی مانند حمل و نقل خودرو و تعمیر آن باعث می شود خودرو ارزش قبلی خود را از نظر تراکنش از دست بدهد. تعهدات چه کسی مسئول زیان های مالی ناشی از کاهش قیمت است؟ این چالش از همان زمان مطرح بوده و متاسفانه با توجه به سرمایه گذاری خودروها و تاثیرات تورم بر اقتصاد، در سال های اخیر تشدید شده است.
عباسیان فر تأیید کرد: یکی از موارد مطرح شده این است که آیا باید از محل تعهدات بیمه شخص ثالث خسارت پرداخت شود یا اینکه مقصر باید این تعهدات را پرداخت کند؟
وی افزود: بر همین اساس در بخشنامه های جدید تصویب شد که پرداخت هزینه ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه ناشی از سانحه رانندگی از جمله تعهداتی است که متخلف باید آن را جبران و به وی بپردازد. فرد مجروح.
معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی اضافه کرد: قانون شخص ثالث قبل از تصویب اخیر بر ضرر و زیان به اموال دیگران تاکید داشت و در آن زمان تصور زیان مالی مبتنی بر خسارت مادی بود و به آن اشاره شد و زیان مالی ناشی از قیمت های پایین از طریق آسیب دیده نمی شود.
عباسیان فر ادامه داد: در خصوص خسارات و خسارات وارده دو دسته خسارت فیزیکی و مادی است. در صورت وقوع تصادف، آسیب فیزیکی پس از تعویض یا تعمیر قطعه برطرف می شود، اما در طرف دیگر مشکل، آسیب فیزیکی نادیده گرفته می شود که باعث افزایش قیمت و ارزش خودرو شده است.
وی تصریح کرد: در مصوبه و بخشنامه جدید هر دو مورد در نظر گرفته شده است. بعد از این موضوع اگر تصادف رانندگی رخ دهد و مقصر بیمه نداشته باشد، موظف به پرداخت کامل خسارت است. اما در صورتی که متخلف دارای بیمه باشد، اما میزان تعهدات بیمه ای متخلف (با توجه به نوع و حدود قرارداد بیمه) برای پرداخت کلیه خسارات کافی نباشد، متخلف موظف به پرداخت غرامت خسارت می باشد. .
رئیس عامل توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در پایان گفت: بخشی دیگر از این دستورالعمل مربوط به نحوه محاسبه میزان خسارت و پرداخت غرامت است. در مصوبات این بخشنامه نحوه پرداخت غرامت و مواردی که در حیطه پرداخت غرامت گنجانده شده است مشخص شده است که بر سه عامل سن خودرو، ارزش آن و شدت خسارت تمرکز دارد.
لذا در راهنمای مذکور، مصادیق خسارت، نحوه محاسبه مبلغ (ریال) مالی خسارت و برای کارشناسان برآورد خسارت و کارشناسان دادگستری تعیین تکلیف گردید.
او بود